القاهرة (رويترز) - دفعت مشتريات الافراد المصريين مؤشرات البورصة للارتفاع يوم الاربعاء بعد عشر جلسات من الهبوط لتسترد 4.1 مليار جنيه (689 مليون دولار) من خسائرها الرأسمالية رغم استمرار الاشتباكات بين قوات الامن والمحتجين في ميدان التحرير بوسط القاهرة.

وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.1 بالمئة الى 3717.5 نقطة وصعد المؤشر الثانوي ‭ بنسبة 3.9 بالمئة مسجلا 408.2 نقطة.

ومازالت البورصة المصرية عند أدنى مستوياتها منذ مارس اذار 2009.

وقال ابراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الاوراق المالية "كثير من الاسهم عند مستويات دعم لم ترها منذ سنوات. ظهرت اليوم قوة شرائية من جديد ولذا ارتفع السوق."

واضاف "المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 3820 نقطة وفي حالة كسرها لاعلى سيتجه نحو 4000 نقطة ولكن لا أتوقع الوصول الى هذا المستوى. سنشاهد ضغوطا بيعية جديدة ستجبرنا على التراجع مرةأخرى."

وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لشركة الاهلي لادارة صناديق الاستثمار "كان هناك اليوم مشتريات من الافراد على الاسهم الرخيصة خاصة وان الاسعار عند مستويات متدنية جدا. اعتقد ان عمليات الشراء اليوم ستكون متاجرة قصيرة الاجل فقط."

وبلغ صافي مشتريات الافراد المصريين 16.4 مليون جنيه يوم الاربعاء.

وأردف عبد العزيز "الاوضاع السياسية مازالت كما هي والتخبط الامني كما هو فلماذا يمكن ان نتوقع استمرار الارتفاعات."

وقتل عشرات النشطاء وأصيب ما يصل الى ألفين في الاحتجاجات المستمرة منذ يوم الجمعة الماضي للمطالبة بنقل السلطة الى المدنيين. يتبع
وارتفعت أسهم بالم هيلز 7.4 بالمئة وعامر جروب 6.9 بالمئة والمنتجعات 6.02 بالمئة والمصرية للاتصالات 5.3 بالمئة وطلعت مصطفى 4.7 بالمئة وحديد عز 3.3 بالمئة.

وصعدت أيضا أسهم بايونيرز 3.2 بالمئة وسوديك 2.1 بالمئة وأوراسكوم للانشاء 1.9 بالمئة وأوراسكوم تليكوم 1.8 بالمئة والتجاري الدولي 0.8 بالمئة.

وقال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الاوائل لادارة المحافظ المالية "السوق وصل الى مرحلة التشبع البيعي. كان لابد من الارتفاع. المستثمر الذي تحمل الاحداث السيئة الجارية ولم يقم بالبيع لا اعتقد أنه سيفرط في أسهمه الان ولذا ارتفع السوق."

وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية لرويترز في اتصال هاتفي يوم الاربعاء ان "الضوابط والاجراءات الاحترازية المطبقة كافية في الوقت الحالي لحماية السوق."

وجاء تعليق رئيس البورصة بعد انتشار شائعات عن تقليص زمن التداول بالسوق الى ساعتين فقط لحمايته من الهبوط.

واتخذت هيئة الرقابة المالية في الثامن من فبراير شباط الماضي عددا من الاجراءات الاحترازية لحماية التداولات بالبورصة المصرية مثل تقليص ساعات التداول الى ثلاث ساعات -قبل أن تعود لمواعيدها الطبيعية فيما بعد- وتعليق العمل بنظام/T زائد 0/ لاليات البيع والشراء ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتقليص الحدود السعرية على الاسهم المقيدة الى خمسة وعشرة بالمئة.

وتشهد مصر حالة من عدم اليقين السياسي منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في حين أدت اشتباكات طائفية واضطرابات عمالية وتخريب لخط انابيب الغاز وتراجع السياحة الى اصابة الاقتصاد بالشلل وسط تطلع كثير من المصريين الى الاستقرار.

ونصح النمر المستثمرين "باستغلال الارتفاع كفرصة للبيع."

(الدولار يساوي 5.99 جنيه مصري)

من ايهاب فاروق