تعهد المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تحقق أهداف ثورة‏25‏ يناير‏,‏ ووضع خطة زمنية لتسليم السلطة في موعد غايته قبل‏30‏ يونيو‏2012,‏ ووقف جميع أعمال العنف ضد المتظاهرين فورا‏,‏ والإفراج عن المقبوض عليهم وعلاج مصابي الأحداث الاخيرة علي نفقة الدولة‏.‏
ودعا المجلس كافة القوي السياسية والوطنية إلي التكاتف لمواجهة الظروف الحالية التي تواجهها مصر للنيل من استقرارها في هذا التوقيت,وإعلاء النظرة القومية علي المصالح الخاصة للحفاظ علي كيان الدولة وسرعة التحول لبناء النظام الديمقراطي الذي ينشده الجميع لمصر وشعبها العظيم.
وأكد سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي أن القوات المسلحة مصرة علي إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها يوم28 نوفمبر الحالي, ووضع العديد من الإجراءات والتدابير الخاصة بتأمين أدق التفاصيل المرتبطة بالعملية الانتخابية القادمة التي ستتولي وزارة الداخلية تأمينها بمشاركة القوات المسلحة.
جاء ذلك خلال لقاء عنان مع عدد من مرشحي الرئاسة ورؤساء الأحزاب السياسية بمقر وزارة الدفاع بكوبري القبة,لبحث الأحداث المؤسفة التي شهدها ميدان التحرير وتصاعدها ببعض المحافظات.
وأشار عنان إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليس طرفا في صراع مع أي من القوي السياسية او الوطنية, ولا يسعي إلي البقاء في السلطة أو المراوغة لتمديد هذه المدة, وانه علي استعداد لترك السلطة في أي توقيت تتوافق عليه القوي الشعبية والوطنية إذا وضعت رؤية تتفق عليها للخروج من الأزمة الحالية.
وصدر عن اللقاء عدد من التوصيات أهمها:
ـ تشكيل حكومة إنقاذ وطني تلتزم بتحقيق أهداف الثورة. وتأكيد إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد ابتداء من28 نوفمبر2011. ووضع خطة زمنية لتسليم السلطة إلي رئيس جمهورية منتخب انتخابا حرا ونزيها من مختلف طوائف الشعب في موعد غايته الأول من يوليو2012. والوقف الفوري لأعمال العنف ضد المتظاهرين وتفادي الصدام بين عناصر الأمن والمتظاهرين.وكفالة حق التظاهر السلمي للجميع بما لا يتعارض مع حركة المرور أو المساس بالمرافق العامة والخاصة.والإفراج الفوري عن المقبوض عليهم في أحداث السبت الماضي وما تلاها من أحداث. وعلاج المصابين نتيجة هذه الأحداث علي نفقة الدولة وتعويض أسر الشهداء. وحصر المتسببين عن هذه الأحداث وإحالتهم إلي التحقيق الفوري ومحاكمتهم.
حضر اللقاء عمرو موسي ومحمد سليم العوا ورئيس حزب الوفد السيد البدوي ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي محمد أبوالغار ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي ورئيس حزب النور عماد عبد الغفور ورئيس حزب الجبهة محمد السعيد كامل ومحمد نور فرحات من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس الجمعية الوطنية للتغيير عبدالجليل مصطفي ونقيب المحامين سامح عاشور والدكتور أحمد كمال أبوالمجد, وعدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة.