فى أول قرار يعد بمثابة استرداد الشعب لأمواله وتطبيق للغرامات الموقعة على رموز النظام السابق.. أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بمصادرة أموال كل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والمهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة تنمية الصناعة السابق، لحساب النيابة العامة، تنفيذاً لقرار محكمة الجنايات القاضى بالسجن على المتهمين الثلاثة وتغريم الأول مليار جنيه، والثانى والثالث 660 مليون جنيه متضامنين ضمن فى قضية إصدار تراخيص الحديد الشهيرة.

وحصل "اليوم السابع" على نص قرار البنك المركزى الموجهة لكافة البنوك التى تخضع لإشرافه ورقابته، والذى يطلب فيه منهم تنفيذ قرار النائب العام الخاص بمصادرة، وتحويل كافة الأموال التى تخص المتهمين الثلاثة والوادائع البنكية، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية لحساب النيابة العامة، ونص القرار على أن البنك المركزى المصرى تلقى كتاب المستشار الدكتور النائب العام المؤرخ الأول من نوفمبر 2011، مشيراً إلى أمر المنع من التصرف رقم 23 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2011 ضد رشيد محمد رشيد راشد وعمرو محمد محمد عسل، وأحمد عبدالعزيز عز المؤيد بحكم محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 28 فبراير 2011، وأمر محكمة إستئناف القاهرة "الدائرة السابعة" الصادر بجلسة 5 مايو 2011 بالموافقة لنيابة الأموال العامة على كشف المعلومات التى تتعلق بالحسابات والودائع والأمانات والخزائن الخاصة بالمتهم الأول والثالث سالفى الذكر وآخرين، وحكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بجلسة 15 سبتمبر 2011 فى القضية رقم 1373 لسنة 2011 جنايات قصر النيل القاضى.

كما تضمن الخطاب المُوقع من صلاح الدين أحمد السيد مدير عام قطاع الرقابة والإشراف، طلب النائب العام بإخطار كافة البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى لاتخاذ اللازم نحو التنفيذ على أموال المحكوم عليها لديها - محل أمر المنع من التصرف - بإضافة المبالغ المقضى بها لحساب النيابة العامة وموافاته بإشعارات، بالإضافة مبينا بما المبالغ التى تم إضافتها، وبناء على ما تقدم، واستجابة لطلب الأستاذ المستشار الدكتور النائب العام الخاص بتنفيذ حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بجلسة 015 سبتمبر 2011، برجاء التفضل بالتنبيه نحو سرعة إضافة أية أرصدة دائنة بالجنية المصرى والعملات الأجنبية طرف مصرفكم تخص أيا من الثلاثة أفراد المذكورين بعاليه لحسابات النيابة العامة المفتوحة لدى البنك المركزى المصرى وموافاتنا بإشعارات الإضافة، موضحاً بها المبالغ المضافة وتاريخ الإضافة، مع التأكيد على عدم احتفاظ مصرفكم بأية حسابات أو ودائع أو أمانات أو خزائن أو أرصدة دائنة أخرى تخص المذكورين، وفى حالة عدم وجود أية أرصدة دائنة، سواءً بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية طرف مصرفكم تخص أياً من المذكورين يرجى التأكيد كتابيًا على ذلك.

يذكر أن قيمة الغرامات التى قضت بها المحاكم خلال 10 شهور من عمر ثورة 25 يناير ضد رموز النظام السابق فاقت الـ3 مليارات جنيه، لم يسددوا أى جزء منها باستثناء ما ذكرناه، بسبب قرار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، ولم تتحصل الدولة إلا على 72 مليون و224 ألف جنيه قيمة الغرامة التى فرضت على رجل الأعمال منير غبور.

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، غرمت اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، 22 مليون جنيه فى قضية التربح من وظيفته واستغلال نفوذه، والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه.

وألزمت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مجدى غنيم، يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، على أن يؤدى غرامة مماثلة لذلك المبلغ بعد اتهامه بالإضرار العمدى بأموال ومصالح الغير من مالكى السيارات الموضوعة لدى مصلحة الجمارك بأن استولى لنفسه والغير على 102 سيارة بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه.

وغرمت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق واللواء حبيب العادلى وزير داخليته ويوسف بطرس غالى وزير "هارب"، بتهمة إهدار أموال عامة فى قضية اللوحات المعدنية، 92 مليون جنيه، ورد مبلغ مساو، وإلزام العادلى وغالى بدفع 100 مليون جنيه.

كما ألزمت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق ومنير غبور رجل الأعمال برد 72 مليون جنيه و224 ألف جنيه، وتغريمهما ذات المبلغ، ومصاريف الدعوى الجنائية لإتهامهما بالاستيلاء على أراضى الدولة، وإهدار المال العام والتربح، والإضرار العمدى بالمال العام.

وغرمت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، كلا من رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، مبلغ 660 مليون جنيه، وتغريم رشيد محمد رشيد، هارب، مبلغ مليار و414 مليون جنيه لإهدارهم ٦٦٠ مليون جنيه من أموال الدولة، وذلك فى قضية الإضرار العمدى بالمال العام بما يبلغ 660 مليون جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"رخصتى الحديد".

وألزامت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، برد أدهم النديم مبلغ 2 مليون و206 آلاف جنيه، وغرامة مساوية لهذا المبلغ، وإلزام حلمى أبو العيش برد مبلغ 12 مليوناً و730 ألفا وغرامة مساوية، وإلزام رشيد محمد رشيد برد مبلغ 2 مليون و504 ألفاً وغرامة مساوية، وذلك فى اتهامهم الثلاثة بإهدار أموال مركز تحديث الصناعة والإضرار المتعمد بها بوصفها فى حكم المال العام.

كما غرمت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم أنس الفقى مبلغ مليون و888 ألف دولار، وإلزامه برد مبلغ مساو لاتهامه فى قضية إعفاء القنوات الفضائية الرياضية الخاصة من سداد رسوم بث مباريات دورى كرة القدم لعام 2010-2011.

كما غرمت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود سامى كامل، كلا من زهير جرانة وزير السياحة السابق ورجل الأعمال هشام الحاذق رئيس شركة جمشة (هارب)، وحسين السجوانى رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية (هارب)، لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام، فى أرض جمشة بالعين السخنة، غرامتهم بالقيمة المماثلة للأرض وقدرها 57 مليوناً و186 ألف جنيه، وتغريم جرانة أيضا متضامنا مع السجوانى 236 مليونا و700 ألف جنيه.

وأكد مصدر قضائى أن المسئولين السابقين الذين يحاكمون بتهمة فساد، وصدرت ضدهم أحكام قضائية، لم يدفعوا أياً من هذه المبالغ حتى الآن، وأنهم لم يتمكنوا من دفع الغرامات المحكوم عليها بها، بسبب قرار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم.

وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع": "يشترط صدور قرار من النائب العام برفع الحظر أو الموافقة لو جزئياً على دفع هذه الأموال، "وإلا من أين سيدفعون الغرامات؟"، مؤكداً أن القانون ينظم تلك العملية، وأن النيابة العامة تضمن كيفية تحصيلها.
[img][/img]