أعلنت نقابة رجال أعمال مصر، عن وجود 600 ألف حالة زواج سنويا تتم فى مصر، يتعرض فيها الشباب لأزمات كثيرة بسبب الارتفاع الكبير لتكلفة الوحدات السكنية التى لا تتناسب مع الوضع المالى للشباب، كما أعلنت تعهدها لهؤلاء الشباب من خلال المساهمة فى المرحلة القادمة منهم عبر تقديم وحدات بأصل التكلفة لهم بدون تحقيق أرباح للمستثمرين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لنقابة رجال أعمال مصر، الذى عقد مساء اليوم، الخميس، بمقر فندق هوريزين بيراميدز بالهرم، تحت عنوان مشاكل الاستثمار العقارى والإسكانى فى مصر تحت رعاية المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة.

وشارك فى اللقاء كل من عاطف فاروق جاد نقيب نقابة رجال الأعمال، وعادل مكيه، عضو النقابة، والمرشح المحتمل عن النقابة لرئاسة الجمهورية، وأشرف القاضى رئيس مجلس إدارة مجموعة القاضى جروب، واللواء عبد العزيز طلبة، رئيس حى بولاق الدكرور وعدد كبير من رجال الأعمال.

قال عاطف فاروق جاد، نقيب نقابة رجال الأعمال، إن المؤتمر اليوم هو أول مؤتمر للنقابة بعد تشكيلها ولذلك تم وضع عدة أهداف بدأت النقابة تحقيقها خلال هذه الفترة والفترة القادمة ومنها، تغيير صورة رجل الأعمال لدى المصريين من خلال مشاركة الدولة وتحمله المسئولية معها فى هذه الفترة خاصة بعد تعرضه لحملات تشويه خلال الفترة السابقة ومنها المشاركة فى الوحدات السكنية للشباب.

وكذلك عقد لقاءات ومؤتمرات تهدف لطرح أهم محاور الاقتصاد المصرى ومشاكله وكيفية التغلب عليه ومنها ما تم مناقشته عن "مشاكل الاستثمار العقارى والإسكانى فى مصر" والمتمثلة فى صعوبة التراخيص وعدم سرعة انتهاء إجراءاتها وكذلك شهادة الصلاحية وسوء الإدارة فى الإدارات الهندسية والتأمينات الإجبارية على المنشآت وكذلك خدمات المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحى والغاز الطبيعى.

وخلال اللقاء شن أعضاء نقابة رجال الأعمال هجومًا عنيفًا على ما وصفوه تعنت الأحياء والمدن مع المستثمرين ورجال الأعمال فى إنهاء التراخيص والكهرباء بل وصل الأمر إلى اتهام الأحياء بمخالفة قرارات الوزراء ومنهم قرار الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء الخاص بتوصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية، وهو ما يرفضه الأحياء.

ومن جانبه أكد اللواء عبد العزيز طلبة، رئيس حى بولاق الدكرور، أن المواطنين مستاءون من الأحياء والمحليات رغم أنه فى الأصل هذه المحليات جهات منفذه لقرارات وليست مشرعة لها ولذلك يجب على النقابة مراجعة متأنية لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 وطرحه على نواب مجلس الشعب لمناقشته والعمل على تعديله.

وأوضح عبد العزيز أن رؤساء الأحياء يلزمهم القانون بعدم توصيل التيار الكهربائى للعقارات المخالفة طالما نص القانون وأى أمر آخر يكون على مسئولية متخذ القرار.

ورصدت النقابة عددا من المشاكل والاقتراحات لمواجهة تدنى سوق الاستثمار العقارى فى مصر، ومنها توزيع الأراضى فى العهد السابق بشكل خلق حالة من التكتلات المالية السابقة فى استغلال ذلك التوزيع لمصالحها الشخصية فقط مما أهدر معه كثيرا من الأموال على الدولة كان من الممكن أن يساعدها فى تطوير الثروة العقارية.
أيضا عدم مرونة القوانين فى السماح بتطبيق الكود الأمريكى فى البناء بدل الكود المصرى معتمدين بذلك على ارتفاع معامل الأمان نظرا لعدم وجود عمالة ماهرة لتطبيق معايير الجودة مع العلم بأن الفرق فى التكاليف قد يصل إلى 7% عند السماح بالمرونة فى تطبيق الكود، تعقيد إجراءات الحصول على تراخيص المبانى من المحليات، وكذلك غياب بعض الأجهزة الرقابية فى التنفيذ مما يتيح الفرصة لذوى النفوس الضعيفة فى المرور بطريق الفساد سواء من المقاولين أو القائمين بالإشراف عليهم.

وأيضًا توجيه جميع الاستثمارات فى الآونة الأخيرة تجاه المشروع القومى للإسكان ضمن البرنامج الانتخابى للنظام السابق، مما تسبب فى ضياع كثير من السيولة النقدية من قبل المقاولين وتقييم الوحدات تقييم غير دقيق بحيث بلغ سعر السوق للوحدة إسكان قومى بمساحة صافى 63 مترا مربعا ما بين مائة ألف إلى 130 ألف جنيه، مما قد يسبب عائقا فيما بعد فى التمويل العقارى وأزمة اقتصادية مماثلة لما حدث بالاقتصاد العالمى أعوام 2009/2020 ويضيع معه حق المواطن فى المفاضلة بين الوحدات السكنية المتاح له شراؤها من السوق.

وانتهى اللقاء الأول لنقابة رجال الأعمال على الاتفاق على دعم الشباب فى المرحلة المقبلة بخفض أسعار الوحدات السكنية عبر دعم رجال الأعمال له، وكذلك تحملهم المسئولية مع الدولة ضمن المشاريع الكبرى بشكل عدم وجود ربحية لصالح الشباب ومحدودى الدخل على أن يتم عقد لقاءات أخرى خلال الفترة القادمة بباقى محافظات مصر.