وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية على تشكيل حكومة إنقاذ وطني وتسليم السلطة مع إجراء انتخابات رئاسية قبل يوليو/تموز المقبل، لكن المتظاهرين في عدة مدن رفضوا تعهدات المجلس، وواصلوا الاعتصام مطالبين بتسليم فوري للسلطة لحكومة مدنية.

كما أكد المجلس خلال اجتماع قادة القوى السياسية بالفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس قبل أن ينضم إليه رئيس المجلس المشير محمد حسين طنطاوي لاحقا، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها المقرر الاثنين المقبل ووفق المراحل المعلنة.

وفي وقت لاحق أكد المشير طنطاوي في كلمة بثها التلفزيون المصري تعهدات المجلس بتسريع نقل السلطة، مؤكدا أن المجلس لا يطمع في البقاء في الحكم، ووصف مهمة المجلس في المرحلة الانتقالية بأنها صعبة.

وشارك في الاجتماع رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، إضافة إلى ممثلي بعض الأحزاب الأخرى واثنين من المرشحين للرئاسة هما الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والقيادي الإسلامي محمد سليم العوا.

ويقول بعض ما رشح عن الاجتماع إن المجلس العسكري وعد بتسريع إجراءات نقل السلطة من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقال زعيم حزب الوسط أبو العلا ماضي الذي شارك في الاجتماع إن المجلس العسكري وافق على تشكيل حكومة إنقاذ وطني خلال أيام، وهو ما طالب به المحتجون لقيادة البلاد خلال مرحلة الانتقال إلى الحكم المدني. وأوضح المرشح الإسلامي لرئاسة الجمهورية سليم العوا أن مهمة حكومة الإنقاذ الوطني هي تنفيذ أهداف ثورة 25 يناير.

ولم يذكر العوا أي تفاصيل أخرى عن طبيعة هذه الحكومة أو الشخصية التي تترأسها أو المدة التي ستتولى خلالها مهامها وما إذا كانت ستنتهي بانتخاب مجلس الشعب أم لا.

وكان مصدر عسكري قال إن عددا من الشخصيات التي شاركت في الاجتماع طرحت تشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح الرئاسي المحتمل محمد البرادعي أو القيادي الإسلامي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين والمرشح الرئاسي المحتمل عبد المنعم أبو الفتوح.

من جهة أخرى قبِل المجلس استقالة الحكومة التي يقودها عصام شرف وتم تكليفها بمواصلة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

السلطات المصرية لجأت للعنف ضد المتظاهرين مما تسبب في سقوط عشرات القتلى (الفرنسية)
تواصل المظاهرات
في غضون ذلك يشارك مئات الآلاف من المصريين في ميدان التحرير التظاهر في مليونية إنقاذ الثورة، في حين عمت مظاهرات واعتصامات عددا من المحافظات تنديدا بالعنف ضد المتظاهرين وللمطالبة بجدول زمني واضح لنقل السلطة من الجيش إلى المدنيين.

وتدخل الاحتجاجات في مصر اليوم الرابع على التوالي مطالبة المجلس الأعلى بتسليم السلطة إلى حكم مدني.

وقال مراسل الجزيرة بالقاهرة عبد البصير حسن إن المواجهات تجددت بين المتظاهرين وقوات الشرطة خاصة في شارع محمد محمود حيث مقر وزارة الداخلية، في حين استمر توافد عشرات الآلاف إلى ميدان التحرير بعضهم قدم من الجيزة عبر جسر قصر النيل الشهير.

وأوضح أن المتظاهرين رفعوا لافتة تحت عنوان "قواعد نظام ميدان الثورة المصرية" وتشتمل على تعليمات بمنع إقامة منصة منفردة ورفع شعارات لقوى سياسية أو حزبية بعينها، وأن للميدان مكبر صوت واحدا وأن الكل مصريون.

وأشار إلى أن المتظاهرين يرددون هتافات ضد المجلس العسكري، وتطالب بإقالة حكومة عصام شرف.

وكان الإخوان المسلمون قالوا إنهم لن شاركوا في مليونية "الإنقاذ الوطني" اليوم التي تحشد لها أحزاب وحركات شبابية.

وقال حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان في بيان له إنه أعلن عدم مشاركته في هذه المليونية حرصا منه على عدم استدراج الشعب لمواجهات دامية جديدة مع أطراف تسعى لمزيد من الاحتقان.

وأكد الحزب استمرار مساعيه مع كافة الأطراف "لوأد الفتنة التي أشعلتها وزارة الداخلية في البلاد والتي تركت الانفلات الأمني يسود في كثير من المحافظات بينما استأسدت على المتظاهرين".

كما طالب المجلس العسكري "بالإسراع في محاسبة كل من تسبب في الجرائم البشعة التي وقعت، وتم تقديم بلاغ للنائب العام بها، ووقف شلال الدم بسحب قوات الأمن من المواجهة الدامية بميدان التحرير".

واعتبر الحزب أن ما يجري "يأتي في سياق المحاولات المستميتة منذ شهور لتعطيل عملية نقل السلطة للشعب عبر الانتخابات البرلمانية كأول مرحلة في نقل السلطة التشريعية والتنفيذية إلى برلمان منتخب وحكومة حقيقية، علاوة على إشاعة الفوضى في ربوع الوطن وتشويه الثورة المصرية العظيمة".

وقال أيضا "مصالح عديدة التقت لقطع الطريق على الشعب المصري في استكمال أهداف ثورته ببناء نظام ديمقراطي سليم من بقايا النظام السابق وأجهزة الأمن وقوى إقليمية ودولية لا تريد لمصر الاستقلال والحرية والديمقراطية".

مئات الآلاف تدفقوا على ميدان التحرير للمطالبة برحيل المجلس العسكري (الفرنسية)
إسقاط المشير
ويطالب المتظاهرون بأن يسلم المجلس العسكري الحكم لسلطة مدنية في أسرع وقت ممكن، وهم يهتفون بانتظام "الشعب يريد إسقاط المشير" في إشارة للمشير طنطاوي.

وينتقد الناشطون حكومة شرف ويصفونها بأنها "مجرد سكرتارية" للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي ينتقدونه منذ عدة شهور خصوصا بسبب محاكمته للمدنيين والناشطين أمام القضاء العسكري.

يُذكر أن المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن المستمرة منذ السبت الماضي أسفرت عن سقوط نحو ثلاثين قتيلا وإصابة ما يقارب أربعمائة آخرين، وفق آخر حصيلة رسمية.