القاهرة (رويترز) - تواصلت الاشتباكات في شوارع بوسط القاهرة يوم الاربعاء فيما عبر المحتجون عن استيائهم من اتفاق بين المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر وأحزاب أغلبها اسلامية للاسراع بالانتقال الى الحكم المدني.

وقفز عدد القتلى خلال أعمال العنف المستمرة منذ خمسة ايام الى 37 طبقا لاحصاء رويترز بعد مقتل رجل في الاسكندرية. واشتبك المحتجون مع الشرطة اثناء الليل بالقاهرة.

بينما ذكرت وزارة الصحة أن 32 شخصا قتلوا وأصيب الفان في اضطرابات بأنحاء البلاد البالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة.

ويوم الثلاثاء وعد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير مصر منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير شباط بانتخاب رئيس مدني في يونيو حزيران اي قبل الموعد الذي خطط له الجيش بستة اشهر على الاقل.

وردت الحشود في ميدان التحرير بالقاهرة "ارحل.. ارحل" و"الشعب يريد اسقاط المشير."

وكان الجيش تعهد في البداية بالعودة الى ثكناته في غضون ستة اشهر من رحيل مبارك. لكن احجامه فيما يبدو عن التنازل عن السلطة أذكى مشاعر الغضب بين المصريين الذين يخشون من ألا تغير ثورتهم شيئا.

وعدل طنطاوي الذي كان وزيرا للدفاع في عهد مبارك طوال 20 عاما الجدول الزمني بعد أن التقى قادة بالجيش بالقوى السياسية ومن بينها زعماء جماعة الاخوان المسلمين التي لم تعد محظورة والحريصة الان على تحويل الجهود التي بذلتها على مستوى القاعدة طوال عقود الى مكاسب انتخابية.

وأعلن طنطاوي أن الانتخابات البرلمانية التي توصف بأنها اول انتخابات حرة تشهدها مصر منذ عقود ستبدأ يوم الاثنين كما هو مقرر.

ولن تكتمل انتخابات مجلسي الشعب والشورى الا في مارس اذار في اطار عملية معقدة. ويختار البرلمان بعد ذلك جمعية تأسيسية تضع الدستور الجديد وهي عملية تحرص جماعة الاخوان ومنافسوها على التأثير عليها
وأغضب طنطاوي الكثير من المتظاهرين الشبان في ميدان التحرير بالقاهرة ومدن أخرى حين اقترح اجراء استفتاء على ما اذا كان يجب انهاء الحكم العسكري قبل الموعد المحدد لهذا وهو ما اعتبروه حيلة لاستقطاب الكثير من المصريين الذين يخشون المزيد من الاضطرابات.

وأجري استفتاء على تعديلات دستورية أدخلها الجيش حظيت بنسبة تأييد 77 في المئة في ابريل نيسان حين كان قادة الجيش يتمتعون بشعبية اوسع نطاقا لمساعدتهم في الاطاحة بمبارك.

وقال محمد رشيد (62 عاما) وهو بائع في متجر للمجوهرات بالقاهرة "يجب أن ننتظر ونصبر على حكم الجيش. يجب الا نجري استفتاء هذه مضيعة للوقت."

وأضاف "اذا أنصتنا اليهم جميعا سنصبح مثل لبنان."

وتتفجر الاشتباكات بين المحتجين الذين يقذفون الحجارة وشرطة مكافحة الشغب التي تطلق الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش والرصاص المطاطي من حين لاخر قرب وزارة الداخلية على مقربة من التحرير.

وقال طارق زكي (32 عاما) وهو صانع اثاث "بمجرد بزوغ الفجر بدأوا اطلاق الرصاص لانهم كانوا يستطيعون رؤيتنا."

وتنفي الشرطة استخدام الذخيرة الحية لكن مسعفين يقولون ان معظم القتلى وعددهم 36 خلال أعمال العنف المستمرة منذ خمسة ايام أصيبوا بأعيرة نارية.

وتناثرت في الشوارع كمامات الجراحة التي يستخدمها المحتجون لمواجهة الغاز المسيل للدموع. ونقلت سيارات الاسعاف المصابين.

في التحرير حيث اعتصم مئات المحتجين اثناء الليل في خيام او في العراء جمع الناس القمامة في اكوام صغيرة او احرقوها. ووزع اخرون الطعام.
وقال عبد الله جلال (28 عاما) وهو مدير مبيعات بشركة كمبيوتر "سنبقى هنا الى أن يرحل المشير ويتولى الحكم مجلس انتقالي من الشعب."

وأضاف "هناك الكثير من الفيروسات في النظام. يجب تنظيفه تماما... نحتاج الى تغيير النظام مثلما حدث في تونس وليبيا."

وربما اعتمدت حسابات طنطاوي على أن معظم المصريين يشعرون بالقلق من الاضطرابات التي اضرت بالاقتصاد الذي يعاني من مشاكل كبيرة بالفعل وبالتالي سيفضلون الحكم العسكري على الارتباك الذي تسببه تغييرات جذرية.

ويبدو أن جماعة الاخوان المسلمين التي ساعدت في تنظيم احتجاج كبير يوم الجمعة لكنها لم تشارك في المظاهرات التي تبعت هذا مستعدة لتسوية مع الجيش لصالح ضمان وضع قوي في البرلمان الجديد.

كما شاركت احزاب اسلامية وليبرالية اخرى فضلا عن ثلاثة من جملة اكثر من عشرة مرشحين محتملين للرئاسة في محادثات الازمة التي جرت امس مع المجلس العسكري.

وأفلت الجيش حتى الان من الانتقادات العلنية المباشرة من حكومات العالم وكرر كثيرون موقف الولايات المتحدة التي أسفت لاعمال العنف ودعت الى المضي قدما في اجراء الانتخابات.

لكن منظمة هيومان رايتس ووتش قالت يوم الثلاثاء ان على الجيش أن "يصدر أوامره فورا لشرطة مكافحة الشغب لوقف استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين." كما اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش بالوحشية التي تتجاوز في بعض الاحيان ما كان يحدث في عهد مبارك.

ووعد طنطاوي بحكومة انقاذ وطني تحل محل حكومة رئيس الوزراء عصام شرف التي قدمت استقالتها هذا الاسبوع لكنها تتولى تسيير الاعمال.

وأثر الاضطراب السياسي على الوضع الاقتصادي لمصر. وانخفض الاحتياطي من النقد الاجنبي الى 22 مليار دولار في اكتوبر تشرين الاول بعد أن كان 36 مليار دولار في ديسمبر كانون الاول قبل اندلاع الثورة ضد حكم مبارك.

من اليستير ليون وباتريك وير