تونس (رويترز) - افتتحت يوم الثلاثاء بالعاصمة تونس أولى جلسات المجلس التأسيسي الذي انتخب الشهر الماضي في جلسة وصفت بأنها أولى الخطوات التاريخية لبناء الجمهورية الثانية بعد اشهر من الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.

وستكون مهمة المجلس التأسيسي المكون من 217 عضوا صياغة دستور جديد لتونس على ان يتم إجراء انتخابات عامة في وقت لا يتجاوز عاما.

وأصبحت تونس مهدا للربيع العربي حين اطاح محتجون بابن علي في 14 يناير كانون الثاني الماضي قبل ان تجري تونس أول انتخابات حرة الشهر الماضي تمخضت عن فوز حركة النهضة باغلبية الاصوات ووافق اعضاء المجلس التأسيسي بالاغلبية على تعيين مصطفى بن جعفر زعيم التكتل من اجل العمل والحريات رئيسا للمجلس التأسيسي.

وقدمت مية الجريبي الامين العام للحزب الديمقراطي التقدمي ترشحها للمجلس في خطوة مفاجئة تشير الى عمق الخلاف بين الائتلاف الذي تقوده النهضة والمعارضة. وقالت الجريبي انها ترشحت لهذا المنصب "لإيصال رسالة بأن زمن الرأي الواحد واللون الواحد وزمن الالتفاف على الرأي قد ولى وانتهى".

وحصل بن جعفر على 145 صوتا بينما نالت الجريبي 68 صوتا واحتفظ أربعة نواب بأصواتهم.

وكان الائتلاف الفائز في الانتخابات المكون من احزاب النهضة والمؤتمر والتكتل رشح ابن جعفر رئيسا للمجلس التأسيسي وحمادي جبالي الامين العام للنهضة رئيسا للوزراء والمنصف المرزوقي الامين العام للمؤتمر رئيسا للبلاد.

وقال رئيس الجمهورية المنتهية ولايته فؤاد المبزع في كلمة أمام أعضاء المجلس التأسيسي يوم الثلاثاء ان هذه "الجلسة موعد فعلي للانتقال الديمقراطي ولحظة فارقة في التاريخ."

وطالب الرئيس أعضاء المجلس التأسيسي بالوفاء لدماء الشهداء وتغليب المصلحة العامة والانتماء للوطن.

وجرت الجلسة الاولى بحضور عائلات شهداء الثورة ومن بينهم ام محمد البوعزيزي مفجر ثورة تونس الذي احرق نفسه احتجاجا على ظروفه السيئة.